صدای پای تورم در اقتصاد ایران"، "افسون یارانه‌ها"، "منتظر عواقب وخيم حذف يارانه‌ها باشيد"، "آثار فاجعه‏بار حذف يارانه‏ها بر بخش کشاورزي ايران"، "فرصتي براي حذف حذف يارانه‏ها"، "هشدار نسبت به تورم شدید و عواقب پیشنهاد 40 هزار میلیاردی"،

"هشدار به تبعات اجتماعي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها"، "شوک تورمي در ونزوئلا به دنبال اصلاحات ارزي چاوز"، "نگرانی از امنیتی‏کردن هدفمندسازی یارانه‏ها" و... همه و همه تیترها و اخباری بود که در طي ماه‌هاي گذشته، به‌ويژه از آغاز جدي شدن اجراي طرح هدفمند کردن یارانه‏ها در رسانه‌هاي مختلف و از زبان افرادي با گرايش‌هاي متفاوت تكرار شد و با القاي قريب‌الوقوع بودن تورم 50 و 70 درصدی، ترس و نگرانی به بهانه انتقاد دلسوزانه به جامعه ایرانی پمپاژ شد.

این ماجرا در آستانه اجرایی شدن سهمیه‏بندی بنزین نیز کلید خورد و کسانی که تا پیش از این از ضرورت تعجیل در اجرایی شدن این طرح سخن می‏گفتند و به خاطر تأخیر در اجرای آن دولت را قانونگریز معرفی می‏کردند، 30 روز قبل از اجرا از شنیده شدن صدای پای تورم در ایران سخن به میان آوردند.

اما در مورد هدفمند کردن یارانه‏ها مسئله تا جايي پیش رفت که در آبان ماه سال 88، حسن سبحانی دست به قلم شد تا خطاب به رئیس قوه قضائیه هشدار دهد که: «منتظر عواقب وخيم حذف يارانه‌ها باشيد(!)» سبحانی از رئیس قوه قضائیه استمداد طلبید و نوشت: «هوشمندي و آينده‌نگري در تدبير امور مملكتي ايجاب مي‌كند تا امواج خروشان مشكلات اقتصادي و به تبع آن سياسي و اجتماعي و فرهنگي ناشي از تصويب ايده‌اي كه حتي تقديم كنندگان و تصويب كنندگانش،‌ امواج تورمي و توان بالاي تخريبي كاهش قدرت خريد عمومي آن و در نتيجه فقيرتر شدن طبقات مختلف مردم ايران را كتمان نمي‌كنند، در زمان مناسب خود پيش‌بيني و تصميم مقتضي پيشگيرانه در قبال آن اتخاذ گردد.»

به گونه‏ای وانمود می‏شد که انگار قرار است بحرانی بزرگ اقتصاد ایران را فراگیرد. سبحانی نوشته بود: «اينجانب از هم اكنون صحنه‌هاي محاكمه انسان‌هاي شريف بسياري را مي‌بينم كه متأثر از اجراي اين قانون گرفتار پي‌آمدهاي ركود، تورم، بيكاري، از هم پاشيدگي خانواده‌ها، عدم امكان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان، سوء رفتارهاي فردي و اجتماعي و... گرديده و بعضاً در هيأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هايي داده‌اند كه بر آن است آنان را تأديب و از وقوع جرم‌هاي بعدي پيشگيري نمايد و قضات محترمي را مي‌بينيم كه هر چند در محضر داد‌گاه، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بيكاري و فقر را محاكمه مي‌نمايند ليكن در باطن، قضاوت خويش را ناظر بر محاكمه تصميم‌گيرندگان اجرايي و تقنيني قانون "هدفمند كردن يارانه ها" مي‌يابند كه امروز در فضاي يك دست دولت و مجلس به پشتوانه سكوت بسيار معني‌دار رسانه ملي توام با خودسانسوري اقتصاددانان در بررسي و نقد آن، با تلقي "جراحي" بزرگ به پيش مي‌تازند. اما افسوس كه حكم دادگاه در تعيين مصاديق مقصر، انعطاف‌پذير نمي‌باشد و بر همين اساس از حضرتعالي براي جلوگيري از وقوع چنين خطري كه حتي احتمال كم تحقق آن هم مي‌تواند با عنايت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرايط "سرمايه اجتماعي" كشور كه شرط لازم تحقق ظفرمند چنين اقداماتي است آسيب‌رسان و خطير باشد استمداد مي‌طلبم و اميدوارم با تحقق پيشگيري اينچنيني، دفاع نظام‌مند قوه قضاييه از حقوق فردي و اجتماعي، هر نوع تضعيف و رخوت در اركان نظام سياسي را از موضوعيت تهي نمايد.»

منتقدان، دولت را فاقد توانمندی‏های اجرا کردن هدفمند کردن یارانه‏ها می‏دانستند و به موازات برخی رسانه‏های بیگانه خواسته یا ناخواسته ایجاد فضای بی‏اعتمادی را در دستور کار خود داشتند. سایت خبری الف طی مطلبی با عنوان "فرصتی برای حذف حذف یارانه‏ها" که کمی بعد به دنبال انتقاداتی که صورت پذیرفت به "فرصتی برای درست هدفمند کردن یارانه‏ها" تغییر عنوان داد، نوشت: «ترديدي نيست كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد توسط تيمي منسجم، مصمم و با تدبير اجرا شود. با كمال تاسف تيم اقتصادي دولت دهم به روشني فاقد چنين صفاتي است. اين تيم نه هويت و مباني تئوريك مشخصي دارد، نه منسجم است و نه هدف روشني را دنبال مي كند. اين تيم فقط يك نكته مشترك دارد: اطاعت محض از آقاي احمدي نژاد.»

این یادداشت همچنین می‏افزود: «چنانچه  نمايندگان محترم مجلس با استفاده از اين فرصت، ضمن موافقت با تهديد دولت براي اجرا نكردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت را به اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مجبور كنند، هم خطر بزرگ اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها توسط تيم بي‌كفايت موجود از سر ملت خواهد گذشت و هم يارانه ناموجه سوخت به تدريج حذف مي‌شود.»

جران موسوم به اصولگراي مخالف دولت خبر از وقوع فتنه‏ای دیگر می‏دادند و از طرح تحول با عنوان شبیخون دشمن یاد می‏کردند! آنان می‏نوشتند: «20سال پيش شبيخون فرهنگي غرب براي استحاله و به زانو درآوردن انقلاب اسلامي آغاز شد و نتيجه اش را در فتنه اخير به عيان ديديم. اگر امروز در برابر شبيخون اقتصادي غرب و اجراي سياستهاي ليبرال سرمايه داري سكوت كنيم، دير يا زود جريان فتنه در رنگ و لباس ديگري از درون به انقلاب و نظام حمله خواهد كرد.»

احمد توکلی در جریان تصویب بودجه سال 89 نیز در مجلس شورای اسلامی لب به سخن گشود. او با اشاره به برخی ارقام اعلام شده از سوی دولت گفت: «اكثريت قاطعي از نهادهاي رسمي و مطالعات دانشگاهي نرخ‌هاي تورم اضافي ايجاد شده را بسيار بالاتر گزارش كرده‌اند. از 30 درصد بانك جهاني تا 46 درصد بانك مركزي (در سال 1380) و 59 درصدي مركز پژوهش‌ها در سناريوي درآمد 34 هزار ميلياردي.»

او ادامه داد: «چنين نرخي براي اقتصاد ايران بسيار پر خطر است و بيكاري و فقر جدي و احتمالاً مسائل اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت. حوادث سال 74 را به خاطر آوريد كه دولت وقت بسته سياستي تعديل بانك جهاني را نسخه نجات پنداشت و كشور را دچار تورم 49.5 درصدي كرد. حالا به چنان نرخ تورمي، ركود شديد اضافه مي‌شود.»

توکلی طی نامه‏ای نیز نوشت: «این نرخ تورم اضافه بر تورم موجود است که خودش به پیش بینی بانک مرکزی سال آینده بیشتر خواهد بود. اگر آثار انبساطی بودن بودجه را بدان بیفزاییم، تورمی 50 تا 75 درصدی فاجعه اقتصادی سال است که انتظارات تورمی فاجعه را شدیدتر می سازد.»

وقایعی نظیر آنچه در قرقیزستان رخ داد نیز با وجود آنکه نسبت درستی با شرایط ایران نداشت، بهانه‏ای بود برای بزرگنمایی خطری که در کمین ایران نشسته است. اصولگرایان مخالف دولت از احتمال وقوع انقلاب در ایران می‏گفتند و می‏نوشتند! و در مقاطع مختلف زمانی به پمپاژ نگرانی در جامعه اقدام می‏کردند.

در شرایطی که مسئولین کشور با پیش‏دستی در مطرح کردن برخی توطئه‏های احتمالی، موسوی و جریان فتنه را در موضع انفعال قرار دادند و حتی آنان را وادار کردند پیشاپیش هرگونه نقش‏آفرینی خود را تکذیب کنند، سایت احمد توکلی این تیتر را برای خبر خود برگزید: «نگرانی از امنیتی کردن هدفمندسازی یارانه‏ها.»

در شرایطی که ایجاد اعتماد عمومی و پیشگیری از تورم انتظاری موضوعیت داشت، همین سایت طی خبری نوشت: «برخي مقامات ارشد دولتي و نمايندگان هوادار دولت در مجلس گاهي درباره آثار و بركات هدفمند كردن يارانه‌ها فرمايشات اغراق آميزي به زبان جاري مي سازند!» و به انتقاد دوباره از مسئولین پرداخت.

جالب اینکه همین سایت در آغاز اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‏ها اعلام افزایش قیمت کرایه‏ها از سوی دولت را اولین اشتباه خواند! این در حالی بود که در اجرای قانون، مدیریت کردن افزایش قیمت‏ها موضوعیت داشت و سکوت یا مواجهه با افزایش قیمت‏ها فقط در عالم رؤیاها ممکن بود.

این همه فضاسازی و مخالفت در حالی بود که شخص احمد توکلی بر غیرقطعی بودن نتایج مدل‏های مرکز پژوهش‏های مجلس اذعان داشت! او خود تصریح کرد:«حرف درستي است كه مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتايج مختلف مي‌دهند و هيچ كدام قطعي نيستند.»

با این همه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‏ها آغاز شد، بی آنکه خبری از تورم انتظاری باشد. رییس جمهور در جلسات شبانه با وزرا نشست تا مشکلی در کشور به پیشبرد این قانون آسیب نزند. نه از تورم 70 درصدی خبری بود و نه خبری از تورم انتظاری.

اینکه به هر حال در ضمن اجرای این طرح، کشور درصدی از تورم را پشت سر خواهد گذاشت، طبیعی است؛ چنانکه دولتمردان هم ارقامی را در این خصوص پیش از این در نظر گرفتند. اما آنچه در این میان اهمیت داشت نحوه مدیریت دولت و تورم انتظاری بود که می‏توانست مشکلاتی را فراروی مردم قرار دهد. مرور روند گذشته کسانی که خود را منتقد دلسوز دولت می‏نامیدند، نشان از آن دارد که برخی روندها در همان زمان نتیجه‏ای مخالف اصول امنیت ملی بر جای گذاشت و در راستای دامن زدن به نگرانی‏ها و تورم انتظاری رقم خورد و این دولت بود که با کنترل فضای روانی جامعه ابتکار عمل را در دست گرفت.

در همان دوره زمانی هم تذکرات زيادي داده شد که طرح برخی مسائل در فضای عمومی به صلاح کشور نیست؛ اما گوش کسی بدهکار نبود. در پايان جلسه‏ای از جلسات دولت و مجلس آقايان دكتر محمد زاهدي وفا و دكتر محمد فرزين از كارگروه طرح تحول اقتصادي از حاضران خواستند جزئيات اين جلسه را جايي بازگو نكنند كه دكتر توكلي از طرف نمايندگان مجلس حاضر در جلسه پاسخ داد: «نمايندگان مجلس هر وقت مصلحت بدانند نظرات بيان شده اساتيد و كارشناسان در اين جلسه را بازگو خواهند كرد و در اختيار سياستگذاران قرارخواهند داد.» که البته چنین کردند و نوشتند اگر می‏خواهید در ایران انقلاب اتفاق بیافتد این قانون را اجرا کنید! و این سوال باقی ماند که بر فرض درستی صحت برخی گزاره‏های نادرست، آیا مانور تبلیغاتی و خبری دادن بر روی آنها به نفع کشور بوده و هست یا به ضرر آن.

اینکه چه میزان اقتصاد ایران با سیاست و جدال‏های سیاسی پیوند خورده است، مسئله‏ای است که می‏بایست در خصوص آن اندیشید. اما آنچه می‏توان گفت این است که نباید بگذاریم منافع ملی فدای دعواهای سیاسی شود و دشمنان دیرینه انقلاب، در سایه اختلاف‏افکنی‏ها و دعواهای بی‏حاصل سیاسی جانی دوباره بگیرند و سران فتنه بتوانند در چنین شرایطی که دشمن ساختگی در درون جبهه اصولگرایی به کرّات پیدا می‏شود، و هر گروهی گروه دیگر را به انواع اتهامات نظیر ضد ولایت فقیه بودن، فساد، درغگو، مستند و... متهم می‏کند، جایگاه از دست رفته خود را بازسازی کنند و در سایه اصلی شدن موضوعات فرعی، به موضوع فرعی کشور بدل شوند.

به نظر می‏رسد قانون هدفمند کردن یارانه‏ها گام‏های بزرگی از اجرایی شدن خود را پشت سر گذاشته و گردنه‏های پراهمیتی را به خوبی و درستی طی کرده است. این همه نشان از آن دارد که می‏توان به دولت و علم اقتصاد اعتماد کرد و هر آن‏کس نظر دیگری جز برخی اقتصاددانان سیاسی داشت، حتما بی‏سواد، نالایق و بی‏کفایت نیست.

در ضمن بد نيست اكنون پس از گذشت يك ماه، عمق اشتباه‌هاي افرادي مانند آقاي توكلي و سايت تحت مديريت او مشخص و معلوم شده كه پمپاژ نگراني آن‌ها به جامعه بيهوده بوده است، حداقل به تدبير دولت در اجراي موفق طرح با كمترين تبعات اشاره كنند و شجاعت اعلام غلط بودن تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي غلط قبلي خود و اصلاح آن‌ها را داشته باشند.